جشنواره ایران ساخت

1397/02/23 - 14:42
تعداد بازدید: 1293
زمان مطالعه : 6 دقیقه

تصویب تعرفه معقول راهی برای حمایت از تولید ملی است

ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی؛ با رویکرد تصویب تعرفه معقول در راستای حمایت از تولید ملی، جلسه‌ای‌ با عنوان تعرفه‌های پیشنهادی در راستای حمایت از کالاها و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دومین جشنواره ملّی فرهنگی هنری «ایران‌ساخت»؛ ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی؛ در راستای حمایت از کالاهای تولیدشده داخلی و " شرکت‌های دانش‌بنیان" نشستی با عنوان چشم‌انداز تصویب تعرفه‌های پیشنهادی در حوزه‌های مختلف برق، الکترونیک، مخابرات و فناوری اطلاعات برگزار کرد، که در این نشست در راستای افزایش و یا کاهش تعرفه" مطابق با فرم‌های پیوست" بحث و تبادل نظر شد.

محمدرضا پورفرد دبیر کارگروه الکترونیک، میکروالکترونیک و رباتیک ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی؛ در این نشست با استناد بر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در کشور گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان یکی از اعضای "کمیته قانون مقررات صادرات و واردات" با توجه به اهمیت موضوع شرکت‌های دانش بنیان در کشور، در قالب تعرفه واردات و صادرات حمایت‌های لازم را برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر دارد.
وی با بیان اینکه تعرفه پایین واردات محصولات مشابه خارجی یکی از مشکلات برخی شرکت‌های دانش بنیان است، گفت: واردات مشابه، از دیگر مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان است، که جلوگیری از آن در راستای توسعه اقتصادی کشور مفید است. به طور مثال ممکن است شرکتی کالایی را تولید می‌کند که ضمن تولید داخل با رقبای وارد کننده خود که با تعرفه پایین محصول مشابه را وارد می‌کنند با مشکلاتی مواجه است و در نهایت ضربه جدی به تولید شرکت دانش بنیان میزند.
پورفرد ادامه داد: اعمال تعرفه خارجی، پیچیدگیهای متعددی داشته و لزوما کاهش تعریف واردات مواد اولیه کالاهای شرکتهای دانش بنیان و یا افزایش تعریف محصولات نهایی شرکتهای دانش بنیان راه حل نیست. چراکه حتی ممکن است، در مواقعی اعمال تعرفه خارجی به ضرر شرکت‌های داخلی باشد، لذا در این زمینه ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، به جمع‌آوری پیشنهاد مکتوب از سوی اتحادیه‌ها و سندیکاها پرداخته است که در نهایت با پردازشی درون‌سازمانی ارائه خواهد شد.

تعریف تعرفه وارداتی، گاهی با تضاد منافع همراه است
دبیر کارگروه الکترونیک، میکروالکترونیک و رباتیک ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی بابیان اینکه تعرفه‌ها در کشور ما متاسفانه مشکلاتی را به همراه می‌آورد و باید شیوه درست را جایگزین این نگاه کرد گفت: متاسفانه در تعریف تعرفه‌های وارداتی دولت همواره با تضاد منافع در تولیدات مختلف همراه بوده است، به این معنا که برخی نفعشان بر بالا بودن تعرفه و برخی دیگر در پایین بودن تعرفه است.
وی در ادامه بابیان مثالی در این خصوص افزود: به طور مثال در بازار رقابتی تولیدات داخلی، پنبه‌کاران خواهان بالا بردن تعرفه پنبه‌های خارجی هستند تا بتوانند پنبه بومی بکارند، لذا خواستار حمایت از مزیت‌های تعرفه‌های پنبه‌ای‌ در کشور هستند، از سوی دیگر تولیدکنندگان نخ در کشور نظری عکس پنبه‌کارها رادارند و معتقدند برای تولید نخ باید تعرفه پنبه پایین آورده شود تا با خرید پنبه‌های ارزان و باکیفیت خارجی به تولید نخ بپردازند. نظیر این مساله برای تولید کنندگان پارچه وجود دارد. یعنی تولید کنندگان پارچه تمایل دارند تا تعرفه نخ پایین بیاید تا بتوانند نخ های با کیفیت خارجی را ارزان قیمت تهیه کنند اما در مقابل تعرفه پارچه افزایش یابد. همچنین تولید کنندگان لباس نظر دیگری داشته و تمایل دارند تا تعرفه پارچه افزایش پیدا کند و تعرفه لباس افزایش پیدا کند. در واقع در زنجیره تامین پنبه، نخ، پارچه و لباس هر حلقه منافع خود را می بیند و بر این اساس نظر متفاوتی به دولت ارائه می کند.
نظیر این مساله برای کالاهای واسطه ای دانش بنیان نیز وجود دارد. مثلا شرکتهای تولیدکننده منبع تغذیه الکترونیکی تمایل دارند تا تعرفه منبع تغذیه افزایش پیدا کند و در مقابل شرکتهایی که از منابع تغذیه در کالاهای خود استفاده می کنند، تمایل به کاهش تعرفه دارند. لذا می بایستی این مساله را به صورت دقیق مدنظر قرار داده و مثلا منابع تغذیه خاصی همانند منابع تغذیه مخابراتی و BTS ها را از بقیه منابع تغذیه جدا کرده و سیاست متفاوتی راجع به آنها داشت.
پورفرد، اعمال تعرفه به منظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را مهم خواند و گفت: ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی در راستای این رسالت، سعی بر حمایت از کالای تولیدشده داخلی دارد.

حمایت دائم تعرفه‌ای از کالاهای تولید داخل اشتباه است
پورفرد گفت: پیش از ورود به بحث حمایت از تولید داخل با وضع تعرفه باید در تعریف حمایت از تولید داخل تغییری ایجاد کنیم. زیرا به‌طور بدیهی تعرفه نمی‌تواند تنها راه مطلوب برای حمایت از تولید داخل باشد.
وی افزود: به طور حتم وقتی تولید کننده‌ای می‌داند که تا ابد از او حمایت خواهد شد، هیچوقت انگیزه لازم را به منظور توسعه تیم R&D خود را نخواهد داشت، لذا تعریف تعرفه‌های پلکانی فرصتی را در بازده زمانی مشخص، برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند تا به بالا بردن قدرت رقابتی و رشد تولیدات خود بپردازند.
دبیر کارگروه الکترونیک، میکروالکترونیک و رباتیک ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی؛ در ادامه بیان کرد: به طور مثال در صنعت خودروسازی با اعمال تعرفه پلکانی به این صورت که در سال اول 100 درصد، سال دوم 80 درصد و همین طور سال سوم 60 درصد، می‌توانیم در نهایت این تعرفه حمایتی را به صفر درصد برسانیم، به‌گونه‌ای‌ که با برداشتن حمایت تعرفه‌ای‌ زمانی را برای رشد این صنعت و بالا بردن قدرت رقابتی آن تعیین کنیم.
لذا سندیکاها و اتحادیه ها می بایستی تعرفه پیشنهادی شان ماهیتی پلکانی داشته باشد.

بالا بردن تعرفه نجومی کالا مسبب قاچاق در کشور می‌شود
پورفرد گفت: به طور حتم اگر تعرفه کالا در کشور به صورت غیر معقول بالابرده شود قاچاق کالا در کشور نیز افزایش میابد و عملاً ابزار تعرفه به ابزاری ناکارآمد در کشور تبدیل خواهد شد. به همین منظور عدد تعرفه پیشنهادی می‌بایست عدد معقولی باشد تا همچنان واردات کالاها از طریق مسیرهای قانونی معقول به نظر آید.
وی در پایان اضافه کرد: افزایش تعرفه تبعاتی به دنبال دارد که به نفع اقتصاد نیست و عملاً سیاست تجاری را در مسیر خطا قرار می‌دهد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که سیاست‌گذاری تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخلی باید به گونه‌ای باشد که به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده منجر شود، نه اینکه برخی از صنایع را به حاشیه امن ببرد.
دکتر پورفرد تاکید کرد که پیشنهادات سندیکاها، اتحادیه ها و انجمن های مختلف می بایستی هر سه ملاحظه بالا را مدنظر قرار داده و سپس ارائه شود. در این جلسات نمایندگان نیز نظرات خود را بیان کردند و بنا شد، تا پیشنهادات تجمیعی این مجموعه ها در جلسات بعدی مورد بحث قرار داده شود. همچنین در این جلسه بر لزوم اصلاح نام برخی از کالاها در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1397 در سالهای بعدی و تعریف زیردسته های جدید تاکید شد.